أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "لا داعي لعقد جلسة ثانية للحكومة لتأكيد تمسّكها بضرورة وقف إطلاق النّار، ما دام القرار اتُّخذ بإجماع الوزراء، بمن فيهم المنتمون إلى حزب الله"، مبديًا ارتياحه للأجواء الّتي سادت الاتصال الّذي تلقّاه من الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومشيرًا إلى أنّه على تفاهم معه "على بياض".
ولفت، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى "تأييد باريس للبيان الّذي صدر عن اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط"، مركّزًا على أنّ "اعتراض البعض على الشّكل، لن يحجب الأنظار عن المضامين الّتي تصدّرت البيان، سواء بالنّسبة لوقف النّار، ونشر الجيش في الجنوب، تمهيدًا لتطبيق القرار 1701، أو بخصوص التّوافق على رئيس للجمهوريّة لا يُشكل تحدّيًا لأي فريق".
وسأل برّي: "هل يتعارض ما حمله البيان، مع ما يُطالب به الفريق المعترض على حصر الاجتماع بقيادات إسلاميّة من دون إشراك المسيحيّين، في ظل الانقسام الحاد الّذي يمنع قياداتهم من التّلاقي؟"، كاشفًا عن أنّ أجواء إيجابيّة للإجماع على وقف النّار، سادت الاتصال الّذي تلقّاه من ماكرون، لكنّها لم تكن حاضرة في الاتصال المُطوّل الّذي أجراه معه وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن. وذكر "أنّني كرّرت مرّات عدّة الموقف اللّبناني بوقف الحرب، لكن لم أجد لدى بلينكن رغبةً مماثلةً تدعونا للتّفاؤل بالتّوصّل إلى وقف النّار".
وعن رأيه بقول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إنّه مع تطبيق "+ 1701"، أشار إلى "أنّه لا يعرف ما يقصده من وراء مطالبته بذلك، وعلى كلّ حال فليعطنا القرار، ويسهّل تطبيقه، ولنترك له الـPlus بحوزته".
أمّا عن رأيه بالبيان الّذي صدر عن "لقاء معراب"، فاكتفى برّي بالقول إنّه "يضع شروطًا مسبقةً على المرشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويريد إخضاعه سلفًا للامتحان، ليشترط عليه اعترافه بالقرارين 1559 و1680، مع أنّنا دعونا للتّوافق على رئيس يكون موضع إجماع بتأييد الأغلبيّة في البرلمان، بتأمين حضور أكثريّة ثلثَي عدد النّواب (86 نائباً على الأقل)؛ وألّا يُشكل تحدّيًا لأحد".
